اتفاق سوري ـ روسي لاستكشاف النفط والغاز في المياه الدولية السورية لا يلحظ "المنطقة الاقتصادية"!؟

21 تشرين الثاني 2013 05:11 عدد القراءات 8656

موسوك، الحقيقة(+روسيا اليوم): أقرت الحكومة السورية اتفاقاً مع شركة «سيوز نفتاغاز» الروسية للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الساحلية السورية.
ووافق مجلس الوزراء السوري أول أمس، في جلسته الأسبوعية، على كتاب اللجنة الاقتصادية المتضمن الموافقة على نتائج المفاوضات بين وزارة النفط والثروة المعدنية من جهة و«سيوز نفتاغاز» الروسية من جهة أخرى، للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري سليمان العباس، في اتصال مع التلفزيون السوري، أن هذه الاتفاقية ذات أهمية بالغة وتشكّل تحدياً كبيراً وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بها سوريا، موضحاً أن الشركة ستباشر عملها في المسح والتنقيب فور توقيع العقد الذي من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن مساحة المياه الإقليمية السورية تبلغ حوالي أربعة آلاف كيلو متر مربع تمتد على طول حوالي 150 كيلومترا من الحدود الشمالية مع تركيا إلى الحدود السورية ـاللبنانية جنوبا. ويتوقع علماء الجيولوجيا وخبراء التنقيب عن النفط والغاز أن يتضمن الجرف القاري السوري كميات كبيرة من النفط والغاز أسوة بالمياه الإقليمية اللبنانية والفلسطينية("الإسرائيلية") التي شرع في استكشافها.

واللافت أن الاتفاق السوري ـ الروسي يشير إلى المياه الإقليمية السورية، ولا يذكر" المنطقة الاقتصادية" التي تشكل مساحة أكبر، رغم أن الدول المجاورة (تركيا وقبرص ولبنان) شرعت في تحديد مياهها الاقتصادية التي تشترك في حدودها مع سوريا!؟ و"المنطقة الاقتصادية"، وفق القانون الدولي ذي الصلة، هي المسافة البحرية التي تمتد على مدى مئتي ميل بحري يلي المياه الإقليمية الخاصة بدولة ما. ولا يحق لأي جهة أخرى استثمار "المنطقة الاقتصادية" إلا الدولة صاحبة العلاقة، رغم أنها تعتب مياها دولية فيما يتعلق بالأنشطة الملاحية.